حصاد يواجه العنف بالمؤسسات التعليمية

أكدت مصادر أن وزير التربية الوطنية، دعا مصالحه الخارجية المتمثلة بالأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية بالتعامل بصرامة قانونية مع كل تطاول على المؤسسات التعليمية أو أطرها، سواء التربوية أو الإدارية. كما دعا  الوزير الأطر التربوية إلى الابتعاد عن كل أشكال تعنيف التلاميذ، مبديا تحفظه من مذكرة وزارية صدرت بعهد الوزير السابق لقطاع التعليم عدد 867 على 14 الصادرة بتاريخ 17 أكتوبر 2014 بشأن استبدال عقوبة التوقيف عن الدراسة بحق التلاميذ غير المنضبطين بعقوبات بديلة.

وشدد المسؤول على عدم التسامح مع ظاهرة العنف ضد الأطر التربوية والإدارية بالمؤسسات التعليمية، حيث أعطى تعليمات للمصالح الخارجية بهذا الإطار بمنح مجالس الأقسام كافة الصلاحيات بإصدار العقوبات التأديبية المناسبة بحق المتمدرسين غير المنضبطين، ضمانا للسير العادي للحصص الدراسية بما في ذلك الطرد من الدراسة. وفي هذا الإطار راسلت مديريات إقليمية للتربية والتكوين مدراء المؤسسات التعليمية، تدعو فيها إلى اتخاذ كافة التدابير والإجراءات لتجنب العنف المدرسي داخل الأقسام، والعمل على عدم استعمال العنف مع التلاميذ، سواء لفظيا أو جسديا واعتبار الأمر مرفوضا ولا يمكن تبريره. كما دعت المراسلات نفسها إلى مواجهة كافة السلوكات التي تؤثر على المناخ التربوي للمؤسسات التعليمية، والتعامل بحزم مع أي عدوانية وتهجم ضد المؤسسات التعليمية.

وكانت حركة “قادمون وقادرون” قد دعت الوزير الوصي على القطاع، وعلى إثر حادث تعنيف تلميذ بإحدى المؤسسات التعليمية بمدينة طنجة إلى فتح تحقيق في الموضوع، وإلى اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية ورد الاعتبار للتلميذ المعنف. وأوضحت الحركة أنها تابعت بقلق الجدل الواسع على صفحات شبكات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام. وطالبت كل الجهات المسؤولة، حكومية وغير حكومية، التدخل العاجل من أجل إعمال آليات ووسائل التحسيس بهذه الآفة الاجتماعية، والتعريف بأشكالها.

الأحداث المغربية العدد 6323 بتاريخ 26 شتنبر 2017

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *